مفهوم قانون أصول المحاكمات الجزائية
مقدمة :
ان قانون الاصول الجزائية يهدف في حقيقته الى ضمان حقوق الفرد والمجتمع وذلك من خلال الوسائل والافكار التي حواها . فهو يوفر للفرد الضمانات التي يستطيع ان يثبت برائته وعدم علاقته بالجريمة ان كان برئياً والا فان العدالة يجب ان تأخذ مجراها . كما انه يحمي المجتمع من حيث يساعد في الكشف السريع عن الجرائم وذلك من خلال الوسال العلمية التي اعتمدها في التحقيق . كما انه يؤكد المبادئ التي نص عليها الدستور في ان كرامة الانسان مصونة ولايجوز ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الجسدي والنفسي ضده كما لايجوز القبض عليه أو توقيفه او حبسه او تفتيش منزله الا وفق الصيغ والاصول المحددة قانوناً لذلك فان المتهم يعتبر بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وان حقه في الدفاع مقدس في جميع مراحل الدعوى.
القانون الجنائي:
يمكن تعريف القانون الجنائي بأنه القواعد التي تتولى تحديد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها والاجراءات المتخذة في التحري وجمع الادلة والتحقيق والمحاكمة والحكم وتنفيذ الاحكام واختصاص السلطات التي تتولى .
وعليه فأن هذا القانون يحوي قواعد تتولى تحديد الافعال المحرمة والعقوبات المنصوص عليها وهي قواعد موضوعية يتولاها بالتنظيم قانون العقوبات وقواعد اخرى شكلية تتولى تبيان الاجراءات المتخذة بعد وقوع الجريمة سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ام تنفيذ الحكم كما انها تتولى تحديد اختصاص السلطات التي تتولى ذلك وكذلك تنظيم الهيئات القضائية ويتولاها بالتنظيم قانون الاصول الجزائية . علما بانه لايمكن تصور وجود قانون عقوبات عام دون ان يكون هنالك قانون ينظم اجراءات المحاكمة ولو ان قانون العقوبات اقدم في النشأة من قانون الاجراءات .
مميزات قانون الاصول الجزائية :
تمتاز قواعد الاصول الجزائية من انها في الغالب تعتبر من النظام العام أي لايجوز التنازل عنها أو التعامل بها أو الصلح فيها ولاسيما في موضوع الاختصاص فالادعاء العام مثلاً لايستطيع ان يتفق مع احد الخصوم على عدم ممارسة طرق الطعن أو يتفق معه على عدم رفع دعوى ضده امام محكمة الجنايات او محاكم الجنح . كما ان قواعد هذا القانون وجدت لحماية الحريات العامة والشخصية وذلك من خلال فرض القيود على انتهاك الحريات وتوفير الحماية للمواطن للحيلولة دون اتخاذ الاجراءات التعسفية ضده كالقبض والتفتيش وانتهاك حرمة منزله او حجز امواله دون وجه حق . كما ان قواعد هذا القانون توصف بانها عامة وتسري على الجميع في الدولة التي اصدرته الا ما استثني منهم قانوناً سواء أكان النص باستثنائهم في القوانين الداخلية او في القانون الدولي. كذلك يستثنى من الخضوع الى احكام قانون الاصول الجزائية افراد القوات المسلحة من جيش وقوى الامن الداخلي وقوات حرس الحدود فهم يخضعون لقانون الاصول الجزائية العسكري وكذلك لقانون العقوبات ، هذا على الصعيد الداخلي اما على الصعيد الدولي فأن هنالك بعض الاشخاص معفون من الخضوع الى احكام القوانين الداخلية لتمتعهم بالحصانة كرؤساء الدول وحاشيتهم وممثلوا الهيئات الدولية فهم معفون اذن من الخضوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك معفون من الخضوع الى قانون العقوبات عند ارتكابهم جرائم داخل العراق.
مقدمة :
ان قانون الاصول الجزائية يهدف في حقيقته الى ضمان حقوق الفرد والمجتمع وذلك من خلال الوسائل والافكار التي حواها . فهو يوفر للفرد الضمانات التي يستطيع ان يثبت برائته وعدم علاقته بالجريمة ان كان برئياً والا فان العدالة يجب ان تأخذ مجراها . كما انه يحمي المجتمع من حيث يساعد في الكشف السريع عن الجرائم وذلك من خلال الوسال العلمية التي اعتمدها في التحقيق . كما انه يؤكد المبادئ التي نص عليها الدستور في ان كرامة الانسان مصونة ولايجوز ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الجسدي والنفسي ضده كما لايجوز القبض عليه أو توقيفه او حبسه او تفتيش منزله الا وفق الصيغ والاصول المحددة قانوناً لذلك فان المتهم يعتبر بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وان حقه في الدفاع مقدس في جميع مراحل الدعوى.
القانون الجنائي:
يمكن تعريف القانون الجنائي بأنه القواعد التي تتولى تحديد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها والاجراءات المتخذة في التحري وجمع الادلة والتحقيق والمحاكمة والحكم وتنفيذ الاحكام واختصاص السلطات التي تتولى .
وعليه فأن هذا القانون يحوي قواعد تتولى تحديد الافعال المحرمة والعقوبات المنصوص عليها وهي قواعد موضوعية يتولاها بالتنظيم قانون العقوبات وقواعد اخرى شكلية تتولى تبيان الاجراءات المتخذة بعد وقوع الجريمة سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ام تنفيذ الحكم كما انها تتولى تحديد اختصاص السلطات التي تتولى ذلك وكذلك تنظيم الهيئات القضائية ويتولاها بالتنظيم قانون الاصول الجزائية . علما بانه لايمكن تصور وجود قانون عقوبات عام دون ان يكون هنالك قانون ينظم اجراءات المحاكمة ولو ان قانون العقوبات اقدم في النشأة من قانون الاجراءات .
مميزات قانون الاصول الجزائية :
تمتاز قواعد الاصول الجزائية من انها في الغالب تعتبر من النظام العام أي لايجوز التنازل عنها أو التعامل بها أو الصلح فيها ولاسيما في موضوع الاختصاص فالادعاء العام مثلاً لايستطيع ان يتفق مع احد الخصوم على عدم ممارسة طرق الطعن أو يتفق معه على عدم رفع دعوى ضده امام محكمة الجنايات او محاكم الجنح . كما ان قواعد هذا القانون وجدت لحماية الحريات العامة والشخصية وذلك من خلال فرض القيود على انتهاك الحريات وتوفير الحماية للمواطن للحيلولة دون اتخاذ الاجراءات التعسفية ضده كالقبض والتفتيش وانتهاك حرمة منزله او حجز امواله دون وجه حق . كما ان قواعد هذا القانون توصف بانها عامة وتسري على الجميع في الدولة التي اصدرته الا ما استثني منهم قانوناً سواء أكان النص باستثنائهم في القوانين الداخلية او في القانون الدولي. كذلك يستثنى من الخضوع الى احكام قانون الاصول الجزائية افراد القوات المسلحة من جيش وقوى الامن الداخلي وقوات حرس الحدود فهم يخضعون لقانون الاصول الجزائية العسكري وكذلك لقانون العقوبات ، هذا على الصعيد الداخلي اما على الصعيد الدولي فأن هنالك بعض الاشخاص معفون من الخضوع الى احكام القوانين الداخلية لتمتعهم بالحصانة كرؤساء الدول وحاشيتهم وممثلوا الهيئات الدولية فهم معفون اذن من الخضوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك معفون من الخضوع الى قانون العقوبات عند ارتكابهم جرائم داخل العراق.
منقول ... جامعة بابل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق